به نقل از «خبرگزاری آریا»

وزارت اقتصاد تکلیف قانونی در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز ندارد/وعده یک ماهه خاندوزی برای ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۹۶۸

خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی و سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت، گفت: از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغه های مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست های مالی دولت در 16 ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه 1401 استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.
وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار 9 ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از 100 درصد یعنی 101 درصد را در پایان 9 ماهه داشته باشیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های اجرایی در پایان 9 ماهه، 27 برابر 9 ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال 1401 رکورد 4 سال مجموع فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند.
وی افزود: بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک های مختلف مسدود کنند.
خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط 10 هزار میلیارد برای بانک های مسکن و کشاورزی و 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال ها شاید بیش از یک دولت می گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.
عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت 2 بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از 500 هزار تومان به ازای 50 میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری هایی که در لایحه بودجه 1402 وجود دارد تقریبا در 4 دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای 5 درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش 2 درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.
خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده 21 شهریور امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می دهد که 100 درصد آماده اجرای آن هستیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی بازار ارز سفته بازی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم